جوان آنلاین: تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منظور همسانسازی حقوق بازنشستگان و افراد کمدرآمد در ایران، تصمیمی بحث برانگیز است که پیامدهای گستردهای هم برای این گروهها و هم برای کل اقتصاد دارد. این تصمیم منجر به مشکلات مالی بیشتر برای گروههای آسیبپذیر و مانع رشد اقتصادی میشود.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک موضوع بحث برانگیز بوده است که مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۳ گرفته است. منطق سازمان برنامه و بودجه برای این افزایش یکسانسازی حقوق بازنشستگان و افراد کم حقوق در جامعه است. با این حال، بسیاری از منتقدان استدلال میکنند که این تصمیم پیامدهای منفی بر هر دو گروه و همچنین اقتصاد به عنوان یک کل خواهد داشت.
بازنشستگان و افراد کمدرآمد از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که برای تأمین مایحتاج اولیه به شدت به درآمد محدود خود متکی هستند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً بر قدرت خرید آنها تأثیر میگذارد، زیرا آنها باید قیمتهای بالاتری برای کالاها و خدمات بپردازند. این امر فشار مالی بیشتری را بر این افراد وارد میکند که در حال حاضر برای گذران زندگی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این، بازنشستگان اغلب با چالشهای اضافی مانند هزینههای مراقبتهای بهداشتی و دسترسی محدود به فرصتهای شغلی مواجه هستند که مقابله با افزایش مالیات بر ارزش افزوده را برای آنها دشوارتر میکند. علاوه بر این، این بحث که یکسانسازی حقوق بازنشستگان و افراد کمدرآمد توجیه کننده افزایش مالیات بر ارزش افزوده است، جای سؤال دارد. در حالی که ممکن است در ظاهر یک هدف نجیب به نظر برسد، واقعیت این است که این تصمیم به طور نامتناسبی بر این گروهها که در حال حاضر در جامعه به حاشیه رانده شدهاند، تأثیر میگذارد. به جای بهبود شرایط آنها، تنها مشکلات مالی آنها را تشدید میکند و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر میکند.
علاوه بر این، مزایای اقتصادی افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای همسان کردن حقوق بازنشستگان و افراد کم درآمد بسیار قابل بحث است. در واقع بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این تصمیم بر اقتصاد به ویژه در فضای رکودی کنونی تأثیرات زیانباری خواهد داشت. افزایش مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات، کاهش هزینههای مصرف کننده و تقاضای کلی در اقتصاد خواهد شد. این کاهش تقاضا به طور بالقوه میتواند منجر به رکود شود، رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند و چالشهای بیشتری را برای مشاغل و افراد ایجاد کند.
در سمت تولید، افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز تبعات منفی خواهد داشت. تولیدکنندگان مجبور خواهند بود مالیات بیشتری بپردازند که باعث کاهش سرمایه در گردش و سودآوری آنها میشود. این امر بخش مولد اقتصاد را که در حال حاضر با چالشهایی مانند رقابت از سوی اقتصاد زیرزمینی و کالاهای قاچاق مواجه است، تحت فشار قرار خواهد داد. بار مالی اضافی که بر تولیدکنندگان تحمیل میشود، تنها مانع از سرمایهگذاری و نوآوری در اقتصاد میشود که منجر به وضعیت ضرر و زیان هم برای تولیدکنندگان و هم برای کل اقتصاد میشود.
علاوه بر این، افزایش مالیات بر ارزش افزوده اثرات تورمی بر اقتصاد خواهد داشت و قدرت خرید مصرف کنندگان را بیشتر کاهش میدهد. تورم میتواند منجر به افزایش هزینههای زندگی شود و بازنشستگان و افراد کم درآمد را برای تأمین نیازهای اولیه دشوارتر کند. این میتواند ناآرامی اجتماعی و نارضایتی را در میان مردم ایجاد کند، زیرا مردم در مواجهه با افزایش قیمتها و رکود دستمزدها برای گذران زندگی خود تلاش میکنند.
در مجموع، تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منظور همسانسازی حقوق بازنشستگان و افراد کم درآمد در ایران، تصمیمی بحث برانگیز است که پیامدهای گستردهای هم برای این گروهها و هم برای کل اقتصاد دارد. این تصمیم منجر به مشکلات مالی بیشتر برای گروههای آسیبپذیر و مانع رشد اقتصادی میشود.